محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، بیانیه او را “نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” خوانده است. لاریجانی توضیح نداده که منظورش کدام بیانیه گزارشگر حقوق بشر است.
کیهان نوین: محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری داخلی آقای لاریجانی در این نامه بدون هیچ اشاره‌ای به موضوع مورد بحث، به انتشار بیانیه‌ای از سوی خانم جهانگیر انتقاد کرده و آن را “تماما نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” دانسته است.
به گزارش خبرگزاری داخلی آقای لاریجانی در این نامه بدون هیچ اشاره‌ای به موضوع مورد بحث، به انتشار بیانیه‌ای از سوی خانم جهانگیر انتقاد کرده و آن را “تماما نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” دانسته است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نامه گزارشگر ویژه حقوق بشر را فاقد “کمترین درجه انصاف حرفه‌ای” دانسته و مدعی شده که او می‌بایست هرگونه گزارشی را ابتدا به اطلاع دولت ایران برساند و در صورت نگرفتن پاسخ، آن را به صورت گزارش رسمی منتشر کند.
لاریجانی در انتهای نامه کوتاهش اما تصریح کرده که به دلیل احترامی که برای خانم جهانگیر قائل است از همکارانش در ستاد حقوق بشر خواسته که پاسخی به “ادعاهای مطروحه” از سوی او بدهند و این پاسخ‌ها را نیز ظاهرا در ضمیمه نامه ارسال کرده است.
عاصمه جهانگیر از روز اول ژانویه سال جاری میلادی کار خود را به طور رسمی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل آغاز کرده است.
او از ابتدای کارش تا کنون یک بیانیه درباره ایران صادر کرده که در تاریخ ۹ ژانویه (۲۰ دی) و مربوط به زندانیانی بود که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند.
خانم جهانگیر در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامتی ۸ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، ابراز نگرانی کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول تامین امنیت جانی آنها دانسته است.
آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد از جمله زندانیانی بودند که در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین مراتب “نگرانی عمیق” خود را از صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی در ایران ابراز داشته بود.
چند روز پس از این بیانیه در تاریخ (۲۸ دی) خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر حقوق بشر در سازمان ملل بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم اعدام برای سجاد سنجری منتشر کردند.
سجاد سنجری در سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت به اتهام قتل با چاقو به اعدام محکوم میشود. او ادعا کرده بود که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده است.
سجاد سنجری در سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت به اتهام قتل با چاقو به اعدام محکوم میشود. او ادعا کرده بود که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده است.
پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی که در آن حکم اعدام برای نوجوانان منع شده، سنجری در بهمن ۱۳۹۲ دوباره محاکمه میشود اما در خرداد ۱۳۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه رأی می‌دهد که او در زمان ارتکاب جرم از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده است و اظهارات او را در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز رد کرد. در نتیجه حکم اعدام او تأیید شد و دیوان عالی کشور نیز در مرداد ۱۳۹۵ این حکم را ابرام کرد.
این سه کارشناس سازمان ملل در بیانیه خود تأکید کردند: «دولت‌مردان ایران باید فوری اقدام‌های مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام حکم اعدام او را لغو کنند.»
خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر همچنین ناراحتی شدید خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه ابراز و تصریح کردند: «احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است».
