تعدیل جمعی کارگران وتعطیلی کارخانه‌ها به امری هروزه تبدیل شده است. از یک سو اخبار مربوط به نپرداختن مطالبات معوقه کارگران، تمدید نشدن قراردادها، کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها یا بسته شدن آنها اعلام می‌شود و از سوی دیگر اعتراض، تجمع و اعتصاب کارگران که ماه‌ها و گاه تا یک سال است حقوق یا متعلقات مزد خود را دریافت نکرده‌اند، قراردادشان تمدید نشده یا رکود تولید، خطر اخراج آنها را افزایش داده است.
سال ۹۵، سالی که وزیر کار نرخ رشد اقتصادی را پنج تا شش درصد پیش بینی کرده و قرار است در ازای هر یک درصد رشد، ۱۰۰هزار شغل جدید ایجاد شود، عجالتا با بسته شدن کارخانه‌ها و بیکارسازی‌های دسته‌جمعی کارگران آغاز شده است.
کارخانه‌ها در مواردی نیمی از کارگران خود را اخراج کرده‌اند. نمونه: نساجی بروجرد که قرارداد نزدیک به نیمی از هزار کارگر آن تمدید نشد.
برخی از کارخانه‌ها با این توضیح که بازار فروش محصولات راکد است، کارخانه را تا ۱۵ فروروین تعطیل کردند. البته تعطیل اعلام نکردند، بلکه وقتی کارگران برای کار به کارخانه رفتند با درهای بسته روبه‌رو شدند و آن‌گاه شنیدند که می‌توانند به خانه‌های خود بروند و روز پانزدهم بازگردند، مانند کارخانه هپکو (اراک) که کارگران آن شش ماه است حقوق هم نگرفته‌اند.
این اوضاع، شباهت زیادی به سال ۹۲ دارد؛ در اوج تحریم‌ها حقوق کارگران ماه‌ها و گاه بیش از یک سال پرداخت نشد و اخراج‌های دسته جمعی به روند غالب در واحدهای ورشکسته و نیمه ورشکسته تبدیل شده بود. تفاوت اما در این است که شرایط برای کارگران غیر قابل تحمل شده و تجربیاتی نیز کسب کرده‌اند. از این رو در عین حال که در منگنه اوضاع و در موضعی دفاعی قرار دارند، مبارزه فعالی را پیش می‌برند.
کاهش تولید کارخانجات و بیکاری کارگران
به گفته علی صدری، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ درصد از ۸۰ هزار واحد صنعتی کشور، با ظرفیت زیر ۳۰ درصد تولید می‌کنند.
به این ترتیب اخراج‌های دسته‌جمعی و عدم تمدید قرارداد کارگران موقت به یک رشته و دو رشته منحصر نیست. از نساجی تا قطعه‌کاری صنعتی و از سنگ‌بری تا نفت و نیشکر، واحدها یکی پس از دیگری تولید خود را کاهش یا به کار خود پایان می‌دهند.
به گفته محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد، سال گذشته به دلیل رکود ۱۵ کارخانه آهن و فولاد تعطیل شده‌اند و مابقی با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
مدت قراردادها کوتاه‌تر شده و در توضیح اخراج‌ها به عواملی از جمله رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات اشاره شده است. در توضیح اخراج هزار و ۵۰۰ کارگر نساجی خراسان گفته شده که ورشکستگی سه کارخانه نساجی با ۴۰ سال سابقه کار، ناشی از واردات بی‌رویه پارچه است.
در توضیح تعطیلی ۲۰۰ واحد سنگ‌بری لرستان و بیکاری سه تا ۱۰هزار کارگر فعال این رشته در منطقه گفته می‌شود که کاهش صادرات سنگ، قوانین مالیاتی و نبود پایانه‌های صادراتی عامل مساله است. یک جا فروش کاهش یافته، جای دیگر نقدینگی نیست.
این در حالی است که در برابر اخراج‌ها شغلی نیز ایجاد نمی‌شود. مقایسه آمار دولتی اخراج‌ها و مشاغلی که ایجاد شده نشان می‌دهدکه میزان ایجاد اشتغال در سال گذشته در صنایع منفی و در کل عملا صفر بوده است. طرح پنج ساله ایجاد مشاغل خانگی نیز گرچه به بسیاری از کارفرمایان امکان داد با کشاندن تولید به درون خانه‌ها از هزینه‌های کارگاهی تولید بکاهند، اما بنا بر آمار رسمی، عملا ۴۶,۷ درصد از پروژه‌ها شکست خورده‌اند.
دستمزد، مطالبات معوقه
یک نماینده کارگران با محاسبه مزد کنونی و سال ۸۸ کارگران به این نتیجه رسیده است که قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۸۸، ۱۸۷ درصد کاهش یافته است. این واقعیت که اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار اساس اشتغال کارگر را هدف قرار داده است و نیز این واقعیت که کارگران بسیاری از واحدها ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، در کنار عدم امکان فعالیت علنی تشکل‌های مستقل، تا حدود زیادی پاسخ این سوال را روشن می‌کند که چگونه ممکن است وقتی خط فقر سه و نیم میلیون تومان است، دستمزد کارگران ۸۱۴ هزار تومان باشد.
اما برای درک کردن بهتر منطق این اوضاع، نگاهی به مزد و نحوه تعیین دستمزد خبازان راهگشاست.
دستمزدد نانواها نه با نرخ تورم و نه بر اساس هزینه خانوار بلکه بر مبنای قیمت نان تعیین می‌شود. به عبارت بهتر، مزد نانواها زمانی افزایش می‌یابد که بهای نان بالا رفته باشد. در بسیاری از مناطق مزد آنها بر اساس تعداد نان‌هایی که می‌پزند تعیین می‌شود و اگر پس از بالا رفتن بهای نان که اصلی‌ترین ماده غذایی سفره کارگران است، تقاضا برای نان کاهش یابد، باز این نانواها هستند که بهای آن را می‌پردازند زیرا در این صورت مزد آنان افزایش نمی‌یابد.
البته مسئولان در پاسخ به اعتراضات گفته‌اند که نحوه تعیین دستمزد آنان وجاهت قانونی ندارد اما به گفته اتحادیه خبازان برنامه‌ای هم برای افزایش مزد وجود ندارد.
خبری که در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، شکاف میان دنیای کارگران و مدیران را نشان داد: در گرماگرم بحث‌های مربوط به عدم پرداخت مطالبات کارگری و تعیین دستمزد سال ۸۸، لیستی از پاداش پایان سال مدیران ستادی شهرداری رشت انتشار یافت و نام مدیرانی که هر یک از ۱۴۳ تا ۳۸۱ میلیون و در مجموع ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش پایان سال گرفتند، رسانه‌ای شد.
محدودیت فعالیت بانوان در عرصه های مختلف
لایحه کاهش ساعت کار “زنان ویژه” از تازه‌ترین تلاش‌هایی است که برای محدود کردن اشتغال زنان انجام می‌شود. تنظیم این لایحه و بررسی آن در مجلس در تداوم اقداماتی است که از اوائل دهه ۹۰ و در راستای سیاست افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
اواخر سال ۹۱ لایحه “اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده” در مجلس تصویب شد که مرخصی زنان باردار را به ۹ ماه افزایش داد و در سال ۹۲ طرح “سیاست‌های افزایش جمعیت” تصویب شد که اجرای این هر دو قانون، باید به فرمان رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت بیانجامد.
یکی از مهمترین ارکان این قانون، مقرراتی برای تشویق و واداشتن زنان به فرزندآوری بیشتر و انتخاب خانه و خانه‌داری به جای اشتغال (بیرون از خانه) است. بودجه سال ۹۲ مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این قانون درنظر گرفته بود.
محدود کردن عرصه‌های اشتغال زنان، کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی بارداری و زایمان برای مادران و دو هفته مرخصی برای پدران و تبعیض مثبت برای زنانی که تعداد بیشتری بچه دارند، عملا اشتغال زنان را سخت‌تر کرد.
طرح دیگر، ترویج مشاغل خانگی است. این طرح قرار بود با یک تیر دو نشان بزند: کشاندن تولید کوچک از کارگاه به خانه‌ها هزینه کارفرما را کاهش دهد و اشتغال خانگی مانع بیرون رفتن زنان از خانه شود. با این که نزدیک به نیمی از این طرح‌ها شکست خوردند اما آمار وزارت کار نشان می‌دهد که قریب ۸۰ درصد نیروی طرح‌های فعال، زنان هستند.
قانون کاهش ساعت کار “زنان ویژه” از ۴۴ به ۳۶ ساعت هیچ الزامی برای کارفرما به‌وجود نمی‌آورد و دست او را در جایگزین کردن زنانی که سرپرست خانوارند یا مادرانی که فرزندان کوچک یا معلول دارند، با مردان باز می‌گذارد.
افزایش فقر و کودکان کار در خیابان ها
کار کودکان و کودکان کار واقعیت‌های تلخ شرایط اجتماعی ایران هستند. وجود کودکان کار به خودی خود حکایت از فقر اقشار ضعیف و شکاف عمیق میان فقر و ثروت جامعه دارد.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که نزدیک به ۷۰ درصد دستمزد‌بگیران زیر خط فقرند. به این‌ها باید کارگران فصلی و بیکاران را افزود. آمار رسمی بیکاری حاکی‌ست دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیکارند. معاون وزیر کار شمار بیکاران را سه و نیم میلیون اعلام کرده و آمار غیر رسمی بیکاران را بالغ بر هفت میلیون نفر ارزیابی می‌کنند.
یک گام به جلو
با وجود این شرایط مبارزات کارگری گسترده‌تر شده‌اند و اشکال فعال‌تری دارند. اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر نشان می‌دهند که کارگران علی‌رغم آن که خواست‌های‌شان عمدتا واکنشی و تدافعی است، از روش‌های فعال‌تری برای پیشبرد خواست‌ها استفاده می‌کنند.
خواست پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده و بازگشت اخراجی‌ها بر سر کار خواستی دفاعی است اما کارگران شیوه‌های فعال را برای پیشبرد خواست‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال آنها در حرکت‌های اعتراضی با خانواده می‌آیند. نمونه کارخانه سیمان اردبیل یا ۵۰۰ کارگر ورزشگاه نقش جهان که در آستانه سال نو در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌شان اعتصاب کردند و راه‌های ورود و خروج ورزشگاه را بستند. یا کارگران معدن چشمه پودنه که راه ورود به معادن شهر زرند را بستند و کل معدن ذغال سنگ کرمان را به تعطیلی کشاندند.
در برخی موارد که کارفرما قصد تعطیلی کارخانه و فروش وسایل آن را داشته، کارگران با تجمع در کارخانه از خروج وسایل تولید از آن جلوگیری کرده‌اند. نمونه این ماجرا معدن ذغال سنگ البرز غربی است که اواخر اسفند، جمعی از کارگران همراه اهالی روستای عمارلو، مانع از خروج وسایل تولید از آن شدند.
همچنین باید از اعتراض کارگران نساجی مازندران به شرایط جدید اشتغال یاد کرد که برای اعتراض کارفرما در مورد گرفتن چک و سفته از آنها، مقابل فرمانداری قائم‌شهر تجمع کردند.
اما در صدر مبارزات کارگران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت تپه و پتروشیمی‌ها به‌ویژ
